به گزارش مشرق، با برگزاری اولین انتخابات ریاست جمهوری ایران در 5 بهمن ماه 1358، ابوالحسن بنی‌صدر، با کسب 10،709،330 رأی، به کرسی ریاست جمهوری دست یافت و در این شرایط بایستی نخستین مجلس شورای اسلامی، که در آن زمان مجلس شورای ملی خوانده می‌شد، نیز تشکیل شود تا رئیس‌جمهور به صورتی رسمی بتوانند کار خود را با سوگند مقابل نمایندگان ملت آغاز کنند. از آنجایی که بر اساس قانون اساسی، رئیس‌جمهور مقامی تشریفاتی محسوب می‌شد و مجلس باید به نخست‌وزیر رأی اعتماد می‌داد، انتخاب نمایندگان مجلس از اهمیتی زایدالوصف برخوردار بود. از این رو بسیاری بر آن بودند که مجلس را همسو با خود سازند.
بنی‌صدر که اینک اولین رئیس‌جمهور ایران شده بود، با علم به اینکه مجلس آینده در صورتی که موافق وی نباشد مصائب زیادی بر وی تحمیل خواهد شد و همچنین برنامه‌های دور و درازش نقش بر آب خواهد شد، از همان روز اول از این سخن می‌گفت که مجلس باید با رئیس‌جمهور منطبق باشد.
بنی‌صدر در یکی از سخنرانی‌های خود در این راستا می‌گوید: مجلسی که در آینده تشکیل می‌شود باید متناسب با برنامه‌ها و نظرهایی باشد که بر اساس آن انتخابات ریاست‌جمهوری انجام شده است. وی در این سخنرانی از کسانی که فکر می‌کنند در ایران هر کسی سوار شد تا آخر سوار می‌ماند انتقاد کرد.(1)
بنی‌صدر با این سخنان اولین سنگ دیکتاتوری را بنا می‌نهد، در حالی که نمایندگان مجلس شورای ملی بایستی از سوی مردم انتخاب شوند و طبیعی است جهت‌گیری مجلس نیز منوط به رأی مردم است، بنی‌صدر می‌گوید مجلس بایستی با رئیس‌جمهور هم‌جهت باشد و در راستای برنامه‌های دولت حرکت کند! البته بنی‌صدر در بخش دیگری از سخنان خود به درستی می‌گوید بعضی فکر می‌کنند زمان شاه است و هر کسی سوار شد تا آخر سوار می‌ماند! اما او به این علم خود جامه‌ی عمل نمی‌پوشاند و بعدها زمانی که طغیان می‌کند و توسط مجلس و با حکم امام برکنار می‌شود همچنان خود را رئیس‌جمهور می‌نامد و می‌داند و گویی که هر کس در ایران رئیس‌جمهور شد تا آخر نیز رئیس‌جمهور می‌ماند... او می‌داند، ولی نمی‌خواهد باور کند که دیگر زمان شاه نیست.
با این حال، روز‌به‌روز به انتخابات مجلس شورای ملی نزدیک‌تر می‌شویم، در اولین دوره‌ی انتخابات مجلس چندین مسئله مورد اختلاف وجود داشت که در ادامه به اختصار به آن‌ها اشاره می‌شود:
منطقه‌ای کردن انتخابات در تهران
در جلسه‌ی 7 بهمن 1358 شورای انقلاب، این شورا تصمیم گرفت که انتخابات در تهران به صورت منطقه‌ای برگزار شود. معین‌فر، سخن‌گوی شورای انقلاب، در این زمینه گفت: در این جلسه قرار شد که تهران برای انتخابات مجلس به مناطق مختلف تقسیم شود تا هر منطقه یک نماینده در مجلس داشته باشد.(2)
این تصمیم شورای انقلاب باعث نگرانی بسیاری از گروه‌های سیاسی و حتی مردم شد. روز بعد نیز معین‌فر در توضیح تصمیم شورای انقلاب گفت: روزنامه‌ها نوشته‌اند که انتخابات مجلس شورای ملی منطقه‌ای خواهد شد و هر منطقه یک نماینده خواهد داشت، در صورتی که این طور نیست و ما گفتیم انتخابات تهران منطقه‌ای خواهد بود و هر منطقه چند نماینده خواهد داشت. وی ادامه داد: به این منظور کارت‌های انتخاباتی برای هر منطقه توزیع خواهد شد.(3)
شهید باهنر نیز که آن زمان عضو شورای انقلاب بود، در توضیح این تصمیم شورا، گفت: نماینده‌ی مجلس شورای ملی نماینده‌ی یک منطقه است، نماینده‌ی یک محل است؛ بنابراین مردم آن محل بایستی او را بپذیرند. اینکه صلاحیت نامزدها را معتمدین تأیید کنند حداقل شرطی است که در این زمینه گذاشته شده است، این تصمیم برای جلوگیری از همان وضع مبتذلی بود که در کاندیداتوری ریاست‌جمهوری پیش آمد که یک عده‌ای به هیچ‌وجه شناخته شده نبودند، فقط برای هوس، خودشان را به عنوان کاندیدا معرفی کرده بودند.
دکتر باهنر ادامه داد: اصطلاح معتمد محل اصطلاحی است که همیشه در شوراها مطرح است و چیزی نیست که مسئله‌ی تازه‌ای باشد؛ یعنی از افراد معروف و سرشناس محل، که بتوانند افراد محل را بشناسند و میزان شناخته شدن یک فرد را در یک محل صحه بگذارند، می‌آیند و امضا می‌کنند و معرفی می‌کنند، بنا بر این هر حزبی و هر گروهی می‌خواهد نماینده‌ای در یک منطقه معرفی کند، اگر معتقد است که مردم آن منطقه او را می‌توانند انتخاب کنند و به او رأی بدهند، چه اشکالی دارد 20 نفر از افراد معتمد و سرشناس محل او را تأیید کنند. باهنر ادامه داد: مردم و گروه‌ها نباید واهمه داشته باشند، فقط باید کسانی نگران باشند که در یک محل معروف نیستند و می‌خواهند خودشان را تحمیل کنند.(4)
مصطفی میرسلیم، معاون سیاسی‌اجتماعی وزارت کشور، در گفت‌و‌گویی اعلام کرد: طرح تقسیم‌بندی مناطق تهران در دست تهیه است و جزئیات آن به زودی اعلام می‌شود. به گفته‌ی وی، بر اساس این طرح در هر منطقه هیئت‌هایی از مردم تشکیل می‌شود و با همکاری نماینده‌ی ثبت احوال و وزارت کشور با تحقیق و بررسی، ورقه‌ی اقامت برای اهالی هر منطقه صادر می‌کنند. وی ادامه داد: پس از انجام این مقدمات هر شهروند تهرانی فقط می‌تواند به کاندیدای منطقه‌ی خود رأی بدهد.(5)
جنبش انقلابی مردم مسلمان ایران (جاما) با صدور اطلاعیه‌ای نسبت به منطقه‌ای شدن انتخابات اعتراض کرد. در بخشی از اطلاعیه‌ی جاما آمده است: منطقه‌ای کردن انتخابات سبب خواهد شد که ساکنین یک منطقه کاندیدای مورد اعتماد خود را در منطقه‌ی دیگر انتخاب کنند و از سوی دیگر شخصیت‌های سیاسی و
مذهبی و مبارز، که شهرت عام دارند و مورد وثوق اکثریت مردم یک شهر هستند، از حق انتخاب شدن محروم شوند.(6) آیت‌الله پسندیده نیز در نامه‌ای تأکید کرد امام خمینی با برگزاری انتخابات منطقه‌ای در تهران موافق نیستند.(7)
با گسترده شدن اعتراضات گروه‌ها، احزاب و نیز جمعی از مردم که نگران بودند، شورای انقلاب در تصمیم خود تجدید نظر کرد.
حسن حبیبی، سخن‌گوی شورای انقلاب، در پایان جلسه‌ی 15 بهمن شورای انقلاب گفت: انتخابات تهران برای مجلس شورای ملی به صورت منطقه‌ای برگزار نخواهد شد. در این جلسه، که با حضور سید احمد خمینی فرزند امام تشکیل شد، تصمیم قبلی مبنی بر برگزاری منطقه‌ای انتخابات در تهران لغو شد.(8)
انتخاب نمایندگان با اکثریت مطلق
شورای انقلاب در این برهه تصمیم گرفته بود که نمایندگان مردم با اکثریت مطلق رأی‌دهندگان انتخاب شوند، گروهی از نامزدها که از میزان مقبولیت خود در میان مردم آگاه بودند، به این مصوبه به شدت اعتراض داشتند.
آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، که در این برهه سرپرست وزارت کشور بود، در پاسخ به این اعتراضات در یک گفتوگوی مطبوعاتی اظهار داشت: بر خلاف آنکه این روزها از سوی گروه‌هایی نسبت به دو مرحله‌ای بودن انتخابات اعتراض می‌شود و ادعا می‌کنند که در قانون اساسی این مسئله تصریح نشده است، در قانون اساسی کیفیت انتخابات به عهده‌ی مجلس شورای ملی گذاشته شده است که در حال حاضر شورای انقلاب به فرموده‌ی امام جایگزین مجلس شورا می‌باشد.(9)
آیت‌الله بهشتی، در مورد دومرحلهای بودن انتخابات و مخالفت‌ها با این طرح، گفت: برای این کار دلایل منطقی وجود داشت که ارائه شده بود، به هر حال شورای انقلاب با آزاداندیشی به دلایل ارائه‌شده از سوی گروه‌ها رسیدگی کرد و مجدداً به این نتیجه رسید که همان طرح دومرحلهای صحیح است و باید اجرا شود. وی ادامه داد: این طرح از نظر اینکه مجلس قانون‌گذاری باید تجمع اکثریت ملت باشد، مفیدتر و بهتر است.
آیت‌الله مهدوی‌کنی نیز درباره‌ی امکان مطرح شدن مجدد دومرحلهای بودن انتخابات در شورای انقلاب گفت: در مسائل جمعی، نظر فردی مطرح نیست و من ابا ندارم که بگویم از اول طرفدار دومرحلهای بودن انتخابات بودم و نظرم این بود که نظر اکثریت مردم جلب شود، نظر شورای انقلاب نیز بر نمی‌گردد؛ زیرا دلیل ندارد که شورا هر روز در این مورد بحث کند.(10)
در شرایطی که مخالفان این طرح تلاش داشتند که پای امام را به میان بکشند و از اعتبار ایشان برای لغو این قانون بهره گیرند، سید احمد خمینی در پاسخ به این سؤال که نظر امام خمینی درباره‌ی دومرحلهای بودن انتخابات چیست نیز گفت: امام در این مورد ساکت هستند و من هنوز نتوانسته‌ام نظر ایشان را بدانم، ایشان کار را به شورای انقلاب واگذاشته‌اند و هنوز هیچ گونه نظری در این باره نداده‌اند و فرموده‌اند من نظری نمی‌دهم.(11)
اما مخالفان این قانون چه گروه‌هایی بودند و از چه می‌ترسیدند؟! اعضای کادر مرکزی سازمان مجاهدین خلق ایران با حضور در دانشگاه تهران و در میان هواداران این سازمان به سخنرانی پرداختند؛ مسعود رجوی، در بخشی از سخنان خود، در این مراسم از بنی‌صدر، رئیس‌جمهور، خواست آزادی کامل انتخابات و آزادی شرکت عام صفوف خلق را تأمین و مسئولیت انتخابات را شخصاً بر عهده گیرد و با قاطعیت تمام طرح دومرحلهای کردن انتخابات را ملغی اعلام کند.
در پایان سخنرانی رجوی، قطعنامه‌ای در شش بند قرائت شد، در این قطعنامه با تکرار سخنان رجوی لغو دومرحلهای کردن انتخابات خواسته شد.(12)
از سوی دیگر بنی‌صدر نیز تلاش داشت تا با لغو این قانون فضا برای ورود حامیانش به مجلس باز شود، از این رو بود که چندین بار تلاش کرد تا قانون دومرحلهای بودن انتخابات مجلس در شورای انقلاب بررسی شود تا شاید چون قانون قبلی لغو گردد.
بنی‌صدر در یکی از مصاحبه‌های خود در این زمینه گفت: اگر من با این طرح موافق بودم، دلیلی برای طرح مجدد آن در شورای انقلاب وجود نداشت.(13) در پی ابقای طرح دومرحلهای انتخابات مجلس شورای ملی از سوی شورای انقلاب شیخ علی تهرانی، طی اعلامیه‌ای، به این تصمیم شورای انقلاب اعتراض کرد. وی در این اعلامیه اظهار داشت: تصمیم‌گیری شورای انقلاب مغایر با خواست‌های بسیاری از صاحب‌نظران و دلسوزان است!
وی در این اعلامیه خاطر نشان کرد شورای انقلاب نظریه‌ی بسیاری از صاحب‌نظران و دلسوزان امت و افکار عمومی را نادیده گرفته و حتی نظر رئیس‌جمهور که نماینده‌ی اکثریت قاطع ملت ایران است و نظر چند نفر از اعضای خود شورا مانند جناب دکتر حسن حبیبی و مهندس سحابی را مورد بی‌مهری قرار داد. تهرانی در این اعلامیه ادعا کرده است با این کار می‌خواهند اعضای حزب خاصی را بر مردم تحمیل کنند. وی همچنین از امام خواست خود به این امر رسیدگی کنند.(14)
دکتر علی‌اصغر حاج سید جوادی و عبدالکریم لاهیجی نیز در نامه‌ای به بنی‌صدر خواستار انتشار صوت مذاکرات آخرین جلسه‌ی این شورا در مورد تصویب طرح دومرحلهای کردن انتخابات مجلس شورای ملی شدند.(15)
سازمان مجاهدین خلق [منافقین] نیز در اطلاعیه‌ای دومرحلهای بودن انتخابات را به شدت محکوم نمود و تلویحاً شورای انقلاب را به تقلب متهم و تأکید کرد: با توجه به نظر برخی از اعضای شورای انقلاب نتیجه‌ی نهایی باید لغو دو مرحله‌ای شدن انتخابات می‌شد!(16)
با ابقای دومرحلهای شدن انتخابات مجلس شورای ملی، تحرک بعضی از گروه‌ها که این تصمیم را به ضرر خود می‌دانند، شدت گرفته است. در این راستا دکتر حسن حبیبی، سخن‌گوی شورای انقلاب، اعلام کرد در صورت درخواست بنی‌صدر، رئیس شورای انقلاب، طرح دومرحلهای بار دیگر در شورای انقلاب مطرح خواهد شد. وی گفت: من با این طرح مخالف بودم، ولی در شورای انقلاب رأی به حذف آن داده نشد.
حبیب‌الله پیمان نیز گفت: برای حفظ وحدت ملی باید این طرح لغو شود!
طاهره صفارزاده نیز گفت: چرا در شورای انقلاب نظر رئیس‌جمهور ملاک نظر قرار نگرفت؟
دکتر محمد ملکی نیز این طرح را باعث حذف اقلیت خواند.(17)
با همه‌ی این تلاش‌ها، شورای انقلاب زیر بار نرفت و انتخابات نخستین دوره‌ی مجلس شورای ملی با قانون اکثریت مطلق برگزار شد.
ادعای تقلب در انتخابات
بعد از برگزاری انتخابات مجلس، برخی گروه‌های عمدتاً چپ‌گرا، از جمله سازمان منافقین، که با شکست مطلق روبه‌رو شده بودند، مدعی شدند که در انتخابات تقلب شده است. این ادعاها در حالی مطرح می‌شد که در برخی حوزه‌ها، برخی اعضای منافقین به جرم تخلفات انتخاباتی دستگیر شده بودند.
تعدادی از اعضای گروهک مجاهدین خلق (منافقین)، به اتهام تخلف در جریان انتخابات مجلس، دستگیر شدند.
در این زمینه، روابط عمومی کمیته‌ی مرکزی انقلاب اسلامی، سازمان مجاهدین را به خلاف‌کاری انتخاباتی متهم کرد و اعلام داشت سپاه پاسداران تعداد زیادی از هواداران این سازمان را دستگیر کرده است.(18)
با همه‌ی این اوصاف، سازمان مجاهدین خلق (منافقین) طی نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور، خواستار تجدید انتخابات تهران شد. در بخشی از این نامه آمده است: نظر به کثرت تقلبات گوناگون، به استناد مغایرت رأی مردم با نظرسنجی‌های صورت‌گرفته، خواستار تجدید انتخابات تهران هستیم!
در بخش دیگری از این نامه توصیه شده است: شمارش آرا باید از طرق اطمینان‌بخش‌تری، از جمله کامپیوتر صورت گیرد.(19)
کاندیداهای سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران شاخه‌ی آذربایجان نیز پس از شکست سخت در تبریز، انتخابات این شهر را مخدوش و آن را باطل اعلام کردند!(20)
شیخ علی تهرانی نیز در یک گفتوگوی تلفنی با خبرگزاری پارس، انتخابات مشهد را مخدوش دانست. تهرانی گفت: کسانی در مشهد انتخاب شده‌اند که با بنی‌صدر مخالف هستند.
وی خواستار تجدید انتخابات مشهد شد.(21) سازمان چریک‌های فدایی خلق طی اطلاعیه‌ای به آنچه اعمال نفوذ گسترده و تقلب در انتخابات مجلس شورای ملی خواند اعتراض کرد و خواستار رسیدگی به تخلفات انتخاباتی شد. (22) این سازمان به همراه مجاهدین خلق (منافقین) متهم به تخلفات فراوان در جریان انتخابات است.(23)
همسو با این گروه‌ها، بنی‌صدر نیز مدعی شد که در برخی حوزه‌ها تقلب شده است و وی زیر بار مجلس تقلبی نخواهد رفت!(24)
آیت‌الله مهدوی کنی در پاسخ به این ادعا اظهار داشت: این طور که شمارش آرا نشان می‌دهد، فاصله‌ی آرا بعضی از کاندیداها که معترض نیز هستند به حدی زیاد است که درصد تخلفات به آن حد نخواهد بود که موجب ابطال انتخابات شود.
وی گفت: انتخابات تقلبی را هیچ کس نمی‌تواند تحمل کند. بحث این است که تقلبی شده یا نه. آنچه به نام تقلب نامیده شده است بیشتر تخلفاتی بوده که حتی شاکیان هم خود مرتکب آن شده‌اند، از قبیل تبلیغ یا نوشتن آرا برای اشخاص بی‌سواد و امثال آن.
وی در مورد تاریخ برگزاری مرحله‌ی دوم انتخابات مجلس نیز اظهار داشت: تاریخ دقیق مرحله‌ی دوم مشخص نیست؛ چون تا بررسی‌های لازم صورت نگیرد، نمی‌توان مرحله‌ی دوم را اعلام کرد. قاعدتاً پس از یک ماه می‌توان تاریخ دقیق انتخابات مرحله‌ی دوم را اعلام کرد.(25)
با برگزاری این انتخابات، انقلاب اسلامی، سال 1359 را در شرایطی آغاز کرد که جمهوری نوپای اسلامی در یک‌ساله‌ی اول پیروزی خود، پنج انتخابات سراسری برگزار کرده بود که این خود رکورد جدیدی در جهان محسوب می‌شد. انقلابی که قدرت‌های بزرگ جهان تلاش می‌کردند آن را به نفع خود مصادره کنند یا به دیکتاتوری متهمش سازند، در اولین سال پیروزی خود، پنج انتخابات را برگزار کرد تا خط بطلانی بر همه‌ی ادعاها کشیده باشد.
با پیروزی بنی‌صدر در انتخابات، دوره‌ی جدیدی برای انقلاب اسلامی آغاز شد. از سویی رژیم بعث عراق با همکاری و هماهنگی ابرقدرت‌ها به ایران اسلامی لشکر کشیده بود و از سوی دیگر، اختلافات داخلی به وسیله‌ی بنی‌صدر تشدید شده بود. مجلس و شهید رجایی، به عنوان نخست‌وزیر قانونی کشور، در مقابل رئیس‌جمهور و سازمان‌ها و احزاب حامی وی، چون گروهک منافقین، قرار گرفته بودند و در این شرایط، امام عزیز این امت در تلاش بودند که اختلافات به حداقل ممکن برسد تا کشور بتواند هم‌زمان با پیشرفت در ابعاد سیاسی و اقتصادی، در مقابل دشمنان بی‌شمار خارجی که عراق به نمایندگی از سوی آنان می‌جنگید مقاومت کند.
با این حال، خیانت‌های بنی‌صدر کار را به آنجا کشانید که خردادماه سال 60 ابتدا امام خمینی وی را از فرماندهی کل قوا معزول و سپس مجلس شورای ملی طرح عدم کفایت سیاسی بنی‌صدر را تصویب کرد تا نخستین رئیس‌جمهور انقلاب با خفت هر چه تمام از کشور فرار کند.
در دومین دوره‌ی انتخابات ریاست‌جمهوری، که در دومین روز مردادماه سال 1360 برگزار شد، محمدعلی رجایی، وزیر آموزش‌وپرورش دولت موقت و نخست‌وزیر پیشین، از سوی مردم به عنوان دومین رئیس‌جمهور انتخاب شد.
محمدعلی رجایی در این دوره، با کسب 12 میلیون و 770 هزار و 50 رأی از مجموع 14 میلیون و 573 هزار و 803 رأی مأخوذه، رئیس‌جمهور ایران شد و توانست 90 درصد آرای مردم را از آن خود کند.
با وجود اعتماد بالای مردم به شهید رجایی، بنی‌صدر (که از سوی مجلس برکنار شده بود) و همچنین سازمان منافقین مدعی تقلب در انتخابات شدند!
البته طبیعی است که بنی‌صدر ادعا کند در انتخابات تقلب شده است. وی دچار کیش شخصیت شده و معتقد بود که رئیس‌جمهور مادام‌العمر ایران است و این همه در حالی مطرح می‌شد که وی بعد از پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 58 گفته بود که برخی در ایران گمان می‌کنند که هر کس سوار شد تا پایان باید سوار بماند و این ادعا از دو سو قابل تأمل بود. از یک سو، نگاه وی به قدرت را نشان می‌داد. بنی‌صدر قدرت را چونان اسبی تصویر می‌کرد که وی سوار آن شده است! در حالی که در اندیشه‌ی اسلامی قدرت، ابزاری است برای رسیدن به هدفی متعالی و آن هدف متعالی جز سعادت مردم نیست و دوم اینکه او علی‌رغم اظهار اینکه باید بعد از مدتی قدرت را واگذار کرد و به تعبیری همواره نمی‌توان سوار بود، می‌گوید در انتخابات تقلب شده است و من رئیس‌جمهور قانونی کشور هستم و مسعود رجوی سرکرده‌ی سازمان منافقین نیز نخست‌وزیر قانونی کشور!
سرانجام این کینه باعث شد که منافقین پیروزی محمدعلی رجایی را تاب نیاورند و از این رو، با بمب‌گذاری در دفتر نخست‌وزیری رجایی و باهنر را به شهادت برسانند و اگر سرنوشت نخستین رئیس‌جمهور با خیانت به پایان رسید، این بار شهادت نصیب دومین رئیس‌جمهور شد و چه خوش سرانجامی بود...
پی‌نوشت‌ها:
1. 34. بامداد، 7 بهمن 1358، ص 1 و 3.
2. 35. بامداد، 8 بهمن 1358، ص 2.
3. 36. اطلاعات، 9 بهمن 1358، ص 12.
4. 37. اطلاعات، 11 بهمن 1358، ص 4.
5. 38. اطلاعات، 14 بهمن 1358، ص 2.
6. 39. بامداد، 13 بهمن 1358، ص 3.
7. 40. اطلاعات، 16 بهمن 1358، ص 11.
8. 41. اطلاعات، 16 بهمن 1358، ص 11.
9. 42. جمهوری اسلامی، 5 اسفند 1358، ص 2.
10.43. اطلاعات، 14 اسفند 1358، ص 2.
11.44. اطلاعات، 15 اسفند 1358، ص 12.
12.45. جمهوری اسلامی، 4 اسفند 1358، ص 10.
13.46. کیهان، 11 اسفند 1358، ص 2.
14.47. اطلاعات، 11 اسفند 1358، ص 2.
15.48. اطلاعات، 11 اسفند 1358، ص 2.
16.49. اطلاعات، 11 اسفند 1358، ص 2.
17.50. اطلاعات، 12 اسفند 1358، ص 2.
18.51. بامداد، 25 اسفند 1358، ص 2.
19.52. اطلاعات، 26 اسفند 1358، ص 12.
20.53. اطلاعات، 28 اسفند 1358، ص 11.
21.54. اطلاعات، 28 اسفند 1358، ص 2.
22.55. اطلاعات، 26 اسفند 1358، ص 12.
23.56. جمهوری اسلامی، 25 اسفند 1358، ص 7.
24.57. اطلاعات، 6 فروردین 1359، ص 3.
25.58. کیهان، 7 فروردین 1359، ص 2.
منبع: برهان
